الفيفا يعلق مباراة العراق ضد استراليا ويمهل المالكي حتي الخميس لإلغاء التجميد الخلافات بين الائتلاف والكردستاني حول كركوك تهدد بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات
بغداد ـــ كريم عبد زاير عمان ــ سيدني ــ الزمان علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) امس النشاطات الخارجية للاتحاد العراقي للعبة متمثلة في تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا وذلك بعد ساعات من مغادرة المنتخب العراقي لكرة القدم العاصمة التايلندية بانكوك متوجها الي استراليا لخوض ثالث مباراة في إطار التأهيل الي هذه التصفيات بعد تعادله مع منتخب الصين وخسارته أمام المنتخب القطري. من جانبه دعا نائب الرئيس طارق الهاشمي الرئيس جلال الطالباني بالتدخل وحث مجلس الوزراء علي اعادة النظر بقراره القاضي بإيقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية حسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي.وجاء موقف الفيفا اثر قرار اصدره رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإيقاف عمل اللجنة الاولمبية مما يهدد بإلغاء مباراة العراق المرتقبة ضد استراليا مطلع الشهر المقبل ضمن المجموعة الاولي. وجاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونشر علي الموقع الرسمي للاتحاد علي الانترنت في اجتماعات الكونغرس التي بدأت اعمالها في مدينة سيدني وتختتم اليوم. وبحسب القرار فإن التعليق سيستمر حتي الخميس المقبل، وفي حال تراجعت الحكومة العراقية عن قرارها القاضي بتجميد اعمال اللجنة الاولمبية فسيتم إلغاء تعليق الفيفا. من جانبها قال اداريون يرافقون المنتخب الي سيدني ان اللاعبين في وضع نفسي سيء لعدم تأكدهم من إجراء المباراة. وذكروا ان هناك استياء عارما من القرار الحكومي بالتجميد. وفي حال اصرار المالكي علي التجميد وسير الفيفا قدما في فرض العقوبات فإن ذلك سيؤدي الي تعطيل الاتحادات الاولمبية وتراجع الالعاب الي حين رفع العقوبات. علي صعيد آخر ظهر الي العلن امس الخلاف بين كتلة الائتلاف والتحالف الكردستاني المتحالفتين في البرلمان والمحتلتين اغلبية حقائب الحكومة حول التعامل مع مشكلة كركوك في اطار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي لايزال يناقش في داخل البرلمان مما يهدد بتأجيل اجراء الانتخابات المحلية. وقال النائب عن الائتلاف محمد مهدي البياتي امس: ان أكثر من 110 نواب من كتل سياسية مختلفة قدموا امس مقترحا الي مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك الي أربع مناطق انتخابية في حين قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: ان القائمة التي ينتمي اليها تطالب بتأجيل الانتخابات في المناطق المتنازع عليها حتي تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تنص علي اجراء استفتاء يحدد مصير كركوك. وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق قد قالت ان حسم مشكلة كركوك لا يمكن ان يتم من خلال استفتاء السكان وإنما عبر صيغة توافقية تؤمن حقوق العرب والاكراد والتركمان المقيمين فيها. وتفرض المادة 140 اجراء الاستفتاء نهاية العام الماضي في حين يقول قانونيون ان الفقرة سقطت بالتقادم بسبب عدم الالتزام بها وعدم تنفيذ الفقرة خلال السقف الزمني المحدد لها. وأوضح البياتي أن التعديل يتضمن اعطاء كركوك نظاماً انتخابياً خاصاً واخضاعها الي أربع دوائر انتخابية وتوزع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان و4% لباقي الأقليات. وتعول الحكومة العراقية علي تلك الانتخابات التي يفترض أن تجري في الأول من تشرين الأول القادم للحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية. وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط تعالج علي ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم اجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان علي مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما اذا كانت كركوك ستبقي كمحافظة أو تنضم الي اقليم كردستان. وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها 31 من شهر كانون الأول من العام الماضي. وأعرب أعضاء في مجلس النواب عن قلقهم من احتمال تأخير اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد مطلع تشرين الأول من هذه السنة، مشيرين الي بروز خلاف حول قانون الانتخابات الذي ما زال موضع بحث ونقاش داخل مجلس النواب. وفي هذا السياق، قال النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي: لن تتفق الكتل النيابية حتي الآن علي شكل النظام الانتخابي، وهذا يتطلب حصول توافق لضمان شفافية الانتخابات. أما النائب مثال الألوسي فشدد علي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأن مجالس المحافظات الحالية فشلت في أداء مهماتها، علي حد قوله: مجالس المحافظات الحالية فشلت في أداء مهماتها، والأمر واضح في الناحية الاقتصادية، وبمعني آخر ديمقراطيا وسياسيا وعراقيا. نحن بحاجة الي مجالس محافظات جديدة. وأشار النائب يونادم: كنا الي رغبة الأحزاب الكبيرة في اعتماد نظام القائمة المغلقة لخوض الانتخابات المقبلة: الأحزاب المهيمنة الكبيرة ترغب في اعتماد القائمة المغلقة بحجة ضمان تمثيل النساء في المجالس، ونحن نذهب بالاتجاه الآخر، بأن حصة المرأة تكون محددة وثابتة بغض النظر عن النظام الانتخابي المعتمد. الي ذلك، طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجلس النواب بالأسراع في تشريع القانون، لخوض العملية الانتخابية في موعدها مطلع تشرين الأول من العام الحالي.
Azzaman International Newspaper - Issue 3005 - Date 27/5/2008
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3005 - التاريخ 27/5/2008
